نسب أبي بكر و نبذة من أخبار أبيه

ابن أبي قحافة المشار إليه هو أبو بكر و اسمه القديم عبد الكعبة فسماه رسول الله ص عبد الله و اختلفوا في عتيق فقيل كان اسمه في الجاهلية و قيل بل سماه به رسول الله ص و اسم أبي قحافة عثمان و هو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب و أمه ابنة عم أبيه و هي أم الخير بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد أسلم أبو قحافة يوم الفتح جاء به ابنه أبو بكر إلى النبي ص و هو شيخ كبير رأسه كالثغامة البيضاء فأسلم فقال رسول الله ص غيروا شيبته .

[ 156 ]

و ولي ابنه الخلافة و هو حي منقطع في بيته مكفوف عاجز عن الحركة فسمع ضوضاء الناس فقال ما الخبر فقالوا ولي ابنك الخلافة فقال رضيت بنو عبد مناف بذلك قالوا نعم قال اللهم لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت . و لم يل الخلافة من أبوه حي إلا أبو بكر و أبو بكر عبد الكريم الطائع لله ولي الأمر و أبوه المطيع حي خلع نفسه من الخلافة و عهد بها إلى ابنه و كان المنصور يسمي عبد الله بن الحسن بن الحسن أبا قحافة تهكما به لأن ابنه محمدا ادعى الخلافة و أبوه حي . و مات أبو بكر و أبو قحافة حي فسمع الأصوات فسأل فقيل مات ابنك فقال رزء جليل و توفي أبو قحافة في أيام عمر في سنة أربع عشرة للهجرة و عمره سبع و تسعون سنة و هي السنة التي توفي فيها نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . إن قيل بينوا لنا ما عندكم في هذا الكلام أ ليس صريحه دالا على تظليم القوم و نسبتهم إلى اغتصاب الأمر فما قولكم في ذلك إن حكمتم عليهم بذلك فقد طعنتم فيهم و إن لم تحكموا عليهم بذلك فقد طعنتم في المتظلم المتكلم عليهم . قيل أما الإمامية من الشيعة فتجري هذه الألفاظ على ظواهرها و تذهب إلى أن النبي ص نص على أمير المؤمنين ع و أنه غصب حقه .

[ 157 ]

و أما أصحابنا رحمهم الله فلهم أن يقولوا إنه لما كان أمير المؤمنين ع هو الأفضل و الأحق و عدل عنه إلى من لا يساويه في فضل و لا يوازيه في جهاد و علم و لا يماثله في سؤدد و شرف ساغ إطلاق هذه الألفاظ و إن كان من وسم بالخلافة قبله عدلا تقيا و كانت بيعته بيعة صحيحة أ لا ترى أن البلد قد يكون فيه فقيهان أحدهما أعلم من الآخر بطبقات كثيرة فيجعل السلطان الأنقص علما منهما قاضيا فيتوجد الأعلم و يتألم و ينفث أحيانا بالشكوى و لا يكون ذلك طعنا في القاضي و لا تفسيقا له و لا حكما منه بأنه غير صالح بل للعدول عن الأحق و الأولى و هذا أمر مركوز في طباع البشر و مجبول في أصل الغريزة و الفطرة فأصحابنا رحمهم الله لما أحسنوا الظن بالصحابة و حملوا ما وقع منهم على وجه الصواب و أنهم نظروا إلى مصلحة الإسلام و خافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقط بل و تفضي إلى ذهاب النبوة و الملة فعدلوا عن الأفضل الأشرف الأحق إلى فاضل آخر دونه فعقدوا له احتاجوا إلى تأويل هذه الألفاظ الصادرة عمن يعتقدونه في الجلالة و الرفعة قريبا من منزلة النبوة فتأولوها بهذا التأويل و حملوها على التألم للعدول عن الأولى . و ليس هذا بأبعد من تأويل الإمامية قوله تعالى وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏ و قولهم معنى عصى أنه عدل عن الأولى لأن الأمر بترك أكل الشجرة كان أمرا على سبيل الندب فلما تركه آدم كان تاركا للأفضل و الأولى فسمي عاصيا باعتبار مخالفة الأولى و حملوا غوى على خاب لا على الغواية بمعنى الضلال و معلوم أن تأويل كلام أمير المؤمنين ع و حمله على أنه شكا من تركهم الأولى أحسن من حمل قوله تعالى وَ عَصى‏ آدَمُ على أنه ترك الأولى .

[ 158 ]

إن قيل لا تخلو الصحابة إما أن تكون عدلت عن الأفضل لعلة و مانع في الأفضل أو لا لمانع فإن كان لا لمانع كان ذلك عقدا للمفضول بالهوى فيكون باطلا و إن كان لمانع و هو ما تذكرونه من خوف الفتنة و كون الناس كانوا يبغضون عليا ع و يحسدونه فقد كان يجب أن يعذرهم أمير المؤمنين ع في العدول عنه و يعلم أن العقد لغيره هو المصلحة للإسلام فكيف حسن منه أن يشكوهم بعد ذلك و يتوجد عليهم . و أيضا فما معنى قوله فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء على ما تأولتم به كلامه فإن تارك الأولى لا يصال عليه بالحرب . قيل يجوز أن يكون أمير المؤمنين ع لم يغلب على ظنه ما غلب على ظنون الصحابة من الشغب و ثوران الفتنة و الظنون تختلف باختلاف الأمارات فرب إنسان يغلب على ظنه أمر يغلب على ظن غيره خلافه و أما قوله أرتئي بين أن أصول فيجوز أن يكون لم يعن به صيال الحرب بل صيال الجدل و المناظرة يبين ذلك أنه لو كان جادلهم و أظهر ما في نفسه لهم فربما خصموه بأن يقولوا له قد غلب على ظنوننا أن الفساد يعظم و يتفاقم إن وليت الأمر و لا يجوز مع غلبة ظنوننا لذلك أن نسلم الأمر إليك فهو ع قال طفقت أرتئي بين أن أذكر لهم فضائلي عليهم و أحاجهم بها فيجيبوني بهذا الضرب من الجواب الذي تصير حجتي به جذاء مقطوعة و لا قدرة لي على تشييدها و نصرتها و بين أن أصبر على ما منيت به و دفعت إليه . إن قيل إذا كان ع لم يغلب على ظنه وجود العلة و المانع فيه و قد استراب الصحابة و شكاهم لعدولهم عن الأفضل الذي لا علة فيه عنده فقد سلمتم أنه ظلم الصحابة و نسبهم إلى غصب حقه فما الفرق بين ذلك و بين أن يستظلمهم لمخالفة النص و كيف

[ 159 ]

هربتم من نسبته لهم إلى الظلم لدفع النص و وقعتم في نسبته لهم إلى الظلم لخلاف الأولى من غير علة في الأولى و معلوم أن مخالفة الأولى من غير علة في الأولى كتارك النص لأن العقد في كلا الموضعين يكون فاسدا . قيل الفرق بين الأمرين ظاهر لأنه ع لو نسبهم إلى مخالفة النص لوجب وجود النص و لو كان النص موجودا لكانوا فساقا أو كفارا لمخالفته و أما إذا نسبهم إلى ترك الأولى من غير علة في الأولى فقد نسبهم إلى أمر يدعون فيه خلاف ما يدعي ع و أحد الأمرين لازم و هو إما أن يكون ظنهم صحيحا أو غير صحيح فإن كان ظنهم هو الصحيح فلا كلام في المسألة و إن لم يكن ظنهم صحيحا كانوا كالمجتهد إذا ظن و أخطأ فإنه معذور و مخالفة النص أمر خارج عن هذا الباب لأن مخالفه غير معذور بحال فافترق المحملان