مواقف الذّهبيّ تجاه عليّ (عليه السلام)

الموقع العالمي للدراسات الشيعية

 

قول رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام: (أنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق)

 

قال الذهبيّ - بعد روايته للحديث من طريق شعبة -: فمعناه أنّ حبّ عليّ من الإيمان، وبغضه من النفاق؛ فالإيمان ذو شُعَب، وكذلك النفاق يتشعّب، فلا يقول عاقل: إنّ مجرّد حبّه يصير الرجل به مؤمناً مطلقاً، ولا بمجرد بغضه يصير به الموحّد منافقاً خالصاً، فمن أحبّه وأبغض أبا بكر كان في منزلة من أبغضه وأحبّ أبا بكر، فبغضهما ضلال ونفاق، وحبّهما هدًى وإيمان (1).

 

هكذا يريد الذهبي أن ينتقص درجة الحديث؛ فيقيّد إطلاق كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) من قِبَل نفسه، من دون أن يكون هناك مقيّد؛ لا من الكتاب ولا من السنّة. نعم لابدّ وأن يفعل الذهبيّ ذلك، لأنّ الحديث بإطلاقه شامل لكلّ من كان يبغض عليّاً، ويتظاهر أنّه من أهل التوحيد، من دون أن يعلم أنّ الله علّق حقيقة التوحيد بحبّ بعض أوليائه بصورة مطلقة، ومن دون أن يعرف أنّ المرء لا يحصل على الحبّ الحقيقي إلاّ باتّباع النبيّ (صلى الله عليه وآله)، والسير على نهج عترته (عليهم السلام).وأمّا المقارنة الّتي اصطنعها الذهبيّ من عنده؛ فهي علامة شدّة تحسّره على عدم ورود الحديث في فضل أبي بكر كوروده في فضل عليّ (عليه السلام)، فحاول إشراك أبي بكر في تلك الفضيلة، بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك.

نعم، قد قوبل هذا الحديث - كجميع ما ورد في فضل عليّ (عليه السلام) - بالمثل؛ حيث روى الصيقلي والخطيب وابن عساكر عن جابر: (لا يحبّ أبا بكر وعمر إلاّ مؤمن، ولا يبغضهما إلاّ منافق) (2). إلاّ أنّ الظاهر من الذهبي أنّه يستحي من أن يقابل ذلك الحديث القويّ في الإسناد والمشهور بين أئمة الحديث بهذه الرواية التي لم يحكم بصحتها أوحُسْنِها أحدٌ من الثقات، ولم ترد في كتاب معتبر، مع أنّ الدواعي كانت متوفرة لنقلها وروايتها بصورة متواترة لو كانت صادرة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) حقّاً، ممّا لم يتوفّر ذلك بالنسبة إلى فضائل عليّ (عليه السلام)، بسبب منع السلطة الحاكمة الرواة من نقل فضائله، واتّهامهم من قِبَل علماء القصور. وهذا بخلافه بالنسبة لما يتعلق بفضائل غيره من الخلفاء الثلاثة، فعلى العكس من ذلك، كانت السلطة تحثّ على نشرها، وتعطي الجوائز على روايتها، بزعم أنهم يرغمون بذلك أنوف بني هاشم.

وقال الذهبيّ: وقد جعلتُ طرق (حديث الطير) في جزء، وطرق حديث (من كنت مولاه)، وهو أصحّ. وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن عليّ، قال: إنّه لعهد النّبيّ الأُمّيّ (صلى الله عليه وآله) إليّ؛ (أنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق). وهذا أشكل الثلاثة؛ فقد أحبّه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب. فالله أعلم (3).

فيبدو من كلامه أنّه فزع من هذا الحديث وارتعد بشدّة، حتى كان سبباً لأن يفتقد شعوره؛ بحيث لا يدري ما يقول، فهل أراد بكلامه أن ينكر قول النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وأنّه مخالف للواقع بنظره؟ أو أراد أن ينكر صحّة الحديث، ولكن علوّ درجة السّند وقوّته حيّرت الذّهبي، فلم يجد من بين رجاله مَنْ يجعله هدفاً لسهامه المسمومة.

ثمّ إذا ضممنا كلماته الأُخرى إلى كلامه هذا، نفهم أنّ الذهبي كان متيقّناً بصدور هذا الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، لأنّك لاحظت أنّه اعترف بأنّ هذا الحديث أصحّ من حديث (من كنت مولاه)، وقد قال بالنسبة لهذا: إنّه متواتر، أتيقّن أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاله (4). فإذا كان الذهبي متيقّناً بصدور هذا الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) فيكون متيقّناً بصدور ذاك بطريق أولى.

وقد غاب عن الذّهبيّ أنّ الحبّ عمل قلبيّ لا يُعلَم إلاّ بآثاره، وأن حبّ عليّ (عليه السلام) واللاخلاقية ضدّان لا يجتمعان، بل نقيضان لايوجدان معاً ; فإذا ثبت أنّ أحداً كان محبّاً لعليّ (عليه السلام)، فلا يمكن أن يكون ممّن لا خلاق له، وإِنْ أنكره الذهبي، وإن ثبت أَنْ لاخلاق لآخر، فلا يمكن أن يكون محبّاً لعليّ وإِنْ أظهر محبّته.

وقد نسي الذّهبي أنّ مشركي قريش كانوا جاهلين بحقّيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، حتى قال رسولهم - سهيل بن عمرو - يوم الحديبيّة: لو كنّا نعلم أنّك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ومع ذلك لم يسلب جهلُهُم هذا وصفَ الشرك عنهم، ولم يغيّر من الواقع شيئاً. فكذلك كان الأمر بالنسبة إلى أعداء عليّ (عليه السلام) ومبغضيه؛ فإنّ الله تعالى قد وصفهم بالنفاق، سواء كانوا عالمين بحقّيّته أوجاهلين، فجهلهم لا يُغيِّر من الواقع شيئاً، ولا يسلب عنهم وصفَ النفاق. هذا قضاء الله تعالى قضاه، فانقضى، وأبرزه على لسان رسوله الّذي لا ينطق عن الهوى، سواء رضي الذهبي بذلك أم سخط.

ثمّ لو ماشينا الذّهبي وقلنا بجهل هؤلاء، فلا نقول بجهل الذّهبي نفسه في مواقفه تجاه أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل هو عالم بما يعمل، وتلك المواقف هي الّتي حملته على الذُّعْر و الانزعاج من الحديث.

فمنها: ما قاله الغماري: ذكر الذّهبي في كتاب العلولة حديثاً في فضل عليّ والعبّاس بإسناد رجاله ثقات، ثمّ قال: هذا موضوع في نقدي، فلا أدري من آفته ؟ وسفيان بن بشر ثقة مشهور، ما رأيت فيه جرحاً، فليضعف بمثل هذا (5).

فعندما يقف القارئ على مثل هذه القضيّة، يتعجّب من صنيع مَنْ ينسب نفسه إلى العلم والدّين؛ كيف أخذ بيده طابع جرح يضعه على من أراد من الثقات، ولا ذنب له سوى روايته مناقب عليّ (عليه السلام)!! ويعلم المطّلِع على أمثال هذه المواقف أنّ الآفة حاصلة من نفس الذّهبي، لا من هؤلاء الأبرياء.

ومنها: ما أخرجه الطبراني؛ عن عبد الله بن بسر، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذن أبا بكر وعمر في أمر؛ فقال (أشيروا عليَّ)، فقالا: الله ورسوله أعلم، فقال: (أشيروا عليَّ)، فقالا: الله ورسوله أعلم، فقال: (ادعوا لي معاوية). فقال أبو بكر وعمر: أما كان في رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورجلين من قريش؛ ما ينفّذون أمرهم، حتى بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى غلام من غلمان قريش !؟ فلمّا وقف بين يديه قال: (احضروه أمركم - أو أشهدوه أمركم - فإنّه قويّ أمين).

قال الهيثمي: وشيخ الطبراني لم يوثّقه إلاّ الذهبيّ في الميزان، وليس فيه جرح مفسّر، ومع ذلك فهو حديث منكر، والله أعلم (6).

أقول: كيف يمكن لورع في دينه أن يوثّق من لم يعاشره ولم يجالسه ولم يؤاكله، وبينهما فاصل زماني أكثر من أربعمائة سنة، ولم يوثّق من قِبَل أحد ممّن عاصره ؟!

نعم، لا بأس بذلك عند الذّهبي إذا كان ذلك الشخصُ روى الموضوعاتِ في فضل معاوية، فبذلك يستحقّ التوثيق من قِبَله.

ومنها: أنّه قد رُوي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال لمعاوية وعمرو بن العاص: (اللّهمّ اركسهما في الفتنة ركساً ودعهما في النار دعّاً).

فعدّ الذّهبي هذا الحديث من فضائل معاوية، بعد أن ضمّ إليه خبراً موضوعاً على لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله)؛ فزعموا أنّه قال: (اللّهمّ من سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة) (7) .

وذكر في أعلام النبلاء؛ أنّه قيل للنسائي: ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أيّ شئ أخرج ؟ (اللّهمّ لا تشبع بطنه) ؟! ثمّ قال الذّهبي: لعلّ أن يقال: هذه منقبة لمعاوية، لقوله (صلى الله عليه وآله): (اللّهمّ من لعنته أو سببته، فاجعل ذلك له زكاة ورحمة) (8) .

فكان على كلّ من ينتسب إلى ديانة الإسلام أن يقوم بطرح هذه الفرية والدّفاع عن ساحة نبيّ الرحمة، بل وعن ساحة ربّ العزّة، حيث قال الله عزّوجلّ: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيِمٍ.

وقد أخرج الطيالسي والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبزّار والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبّان والطبراني وأبو عوانة والبغوي والطحاوي والدارقطني وابن مندة والشاشي والخلال وأبو نعيم والخطيب والبيهقي من طرق؛ عن عبد الله بن مسعود. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري وابن ماجة والبزّار والنسائي والطبراني وابن أبي حاتم والطحاوي والخلال والدارقطني والكناني عن سعد بن أبي وقّاص. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة وأبو يعلى والخطيب والبيهقي والكناني عن أبي هريرة. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن عمرو بن النعمان. وأخرج البزّار عن عبد الله بن عمرو، والطبراني عن عبد الله بن معقل؛ أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (9) .

وأخرج الطيالسي وعبد الرزّاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ثابت بن الضحّاك الأنصاري أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: (ومن لعن مؤمناً فهو كقتله ).

وفي لفظ: (ولعن المؤمن كقتله) (10) .

وأخرج أحمد ومسلم وابن راهويه وأبوداود وغيرهم؛ عن أبي الدّرداء أنّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: (لايكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) (11) .

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو يعلى وابن حبّان والحاكم وأبو نعيم والبـيهقي والـبغوي عن عبـد الله بن مسعود أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: (ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء) (12) .

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو يعلى والحاكم عن ابن عمر، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: (لا يكون المؤمن لعّاناً). وفي لفظ: (لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً) (13) .

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أنّه قال: لم يكن النبيّ (صلى الله عليه وآله) سبّاباً ولا فحّاشاً ولا لعّاناً.

وأخرج مسلم والبيهقي وغيرهما؛ عن أبي هريرة أنّه (صلى الله عليه وآله) قال: (لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّاناً).

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أيضاً، قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: (إنّي لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بعثت رحمة) (14) .

وفي لفظ ابن عبّاس عند الترمذي: أنّه (صلى الله عليه وآله) قال: (لا تلعن الريح، وأنّه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) (15) .

الحاصل: أنّك لاحظت أنّه قد ثبت عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّ سبّ المسلم فسق، وأنّ لعنه بمنزلة قتله، وما إلى ذلك ممّا يترتب على سبّ المسلم ولعنه - على ما عرفت - ممّا يتنزّه عنه المؤمن الكامل فضلاً عن أفضل الأنبياء والمرسلين، فلو سلّمنا تلك الرواية الأفكة، أوحكمنا بإسلام من لعنهم النبيّ (صلى الله عليه وآله) من المنافقين لوصلنا إلى أيّة نتيجة؟! نعوذ بالله من تلك الزندقة.

فلو كانت في تلك الرواية منقبة لعليّ (عليه السلام) أو مذمّة لبني أُمّيّة لحكم الذهبي بنكارتها، ولبادر إلى سبّ واضعها ولعنه، ولكن على العكس من ذلك؛ وُضِعت الرواية لصيانة مقام بني أُمّيّة، ولذا لايتعرض الذهبي لأيّ إشكال حولها، وإن كانت فيها تلك الشناعة المنسوبة إلى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).

فبدل أن يقوم الذّهبي بردّ ذلك، تراه يسلك سلوك الّذين يضعون الأخبار للجدال عن الخونة الّذين لعنهم الله على لسان رسوله، والدّفاع عن الفجرة الّذين توغّلوا في عداوة النبيّ والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم.

هذا مع أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) أكّد ذلك بقوله: (اللّهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعّنت من لعنة فعلى من لعنت).

أخرجه أحمد والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي عن زيد بن ثابت، وأخرجه أبو إسماعيل الأنصاري عن أبي سعيد الخدري (16).

ومنها: أنّ الذّهبي قال: ومعاوية من خيار الملوك الّذين غلب عدلهم على ظلمهم، وماهو ببرئ من الهنات، والله يعفو عنه (17).

فكأنّ الذّهبي صعد إلى ربّ العزّة، فوقف على اللوح المحفوظ واطّلع فيه على حكم الله بغفران معاوية ! أو كأنّ الله جعله في منصب الوكالة والنيابة عنه؛ فيحكم من قِبَل نفسه بعفوه !

ولا أدري كيف يستطيع منصف - وهو عالم بجرائم معاوية وجناياته الّتي ترتعد من ذكرها الفرائص والأبدان - أن يتفوّه باحتمال عفوه فضلاً عن البتّ به، فأيّة جناية من جناياته غير قابلة لأن يعذّب الله الأوّلين والآخرين لو اتّفقوا على ارتكابها، ولو مرّة واحدة ؟!

هل جناية سنّه سبّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنابر قابلة لأن يعفو الله عنه، وهو أخو رسول الله، وسبّه سبّ لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله)!؟ أو قتله لسيّد شباب أهل الجنّة السّبط الأكبر للنبيّ (صلى الله عليه وآله) الإمام الحسن (عليه السلام)!؟ أو قتله للصالحين من عباد الله وأوليائه تحت التعذيب، أمثال: عمرو بن الحمق وحجر بن عديّ وأصحابه ؟! أو تسليطه لابنه يزيد السّكّير الفاجر على رقاب المسلمين، ممّا كان سبباً لهدم الإسلام عروةً عروةً ؟!

ولا أدري أيّة جريمة من هذه الجرائم وأمثالها من الجنايات الصادرة عن معاوية كانت قابلة لأن يغفرها الله تبارك وتعالى عمّا يقوله الظالمون علوّاً كبيراً ؟!

فهذه بعض المواقف من الذّهبي تجاه أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومعاوية بن أبي سفيان حشره الله معه، أوردناها كأنموذج للقارئ، كي يكون على معرفة من أعماله، وعلى حذر من أمثاله. فتستطيع أن تقف في أثناء كتبه على كثير من أشباهها، وقد أشرنا إلى بعضها في كتابنا الهجرة إلى الثقلين.

وإن نسيت ذلك، فلا تنس: أنّ الذّهبي ذَكَر الإمام الرّضا العلوي (عليه السلام) في الميزان، ولم يذكر فيه ابنَ حزم الأموي، وقد كان على شرطه، كما نبّه عليه الحافظ في اللّسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سير أعلام النبلاء: 12 / 509 - 510 م: 189.

(2) كنز العمّال: 11 / 572 ح: 32709.

(3) سير أعلام النبلاء: 17 / 169 م: 100.

(4) سير أعلام النبلاء: 8 / 335 م: 86، البداية والنهاية: 5 / 233 وفي طبع: 5 / 188.

(5) فتح الملك العليّ: 68.

(6) مجمع الزوائد: 9 / 356.

(7) فتح الملك العليّ: 62.

(8) سير أعلام النبلاء: 14 / 129 - 130 م: 67.

(9) مسند الطيالسي: 33، 34 ح: 248، 258، مسند الحميدي: 1 / 212 ح: 104، مسند أحمد: 3 / 105، 116 - 117 ح: 1519، 1537، و 6 / 157 ح: 3647، و 7 / 19، 68، 194، 238، 296، 362، 403 ح: 3903، 3957، 4126، 4178، 4262، 4345، 4394، صحيح البخاري: 1/ 32 ح: 48، و 4 / 99، 316 ح: 6044، 7076، صحيح مسلم: 1 / 52 ح: 116، 117، صحيح ابن حبّان: 13 / 266 ح: 5939، سنن الترمذي: 3 / 524 ح: 1983، و 4 / 376 ح: 2635، المعجم الكبير: 1 / 145 ح: 324، 325، و10 / 105، 157، 159 ح: 10105، 10308، 10316، و 17 / 39 ح: 80، الكامل لابن عديّ: 4 / 238 م: 7352، السنّة للخلال: 4 / 166 - 168 ح: 1436 - 1446، البحر الزخّار: 4 / 13 ح: 1172، و 5 / 86، 196، 386 ح: 6660، 1796، 2021، سنن النسائي: 7 / 121 - 122، السنن الكبرى له: 2 / 313 - 314، 121 - 122 ح: 3567 - 3578، 4104 - 4113، سنن ابن ماجة: 1 / 39 ح: 69، و 2 / 1299 - 1300 ح: 3939، 3940، 3941، المصنف لعبد الرزاق: 11 ح: 20224، المصنف لابن أبي شيبة: 3 / 174 - 175 ح: 13234، 13235، 13239، 13240، 13241، التاريخ الكبير للبخاري: 1 / 88 - 89 م: 246، الأدب المفرد: 188 ح: 429، مسند الشاشي: 2 / 71 - 73 ح: 582 - 585، مشكل الآثار: 365 - 366، مسند أبي عوانة: 1 / 33 - 34 ح: 59، 60، كتاب الإيمان لابن مندة: 2 / 670 - 671 ح: 653 - 656، السنن الكبرى للبيهقي: 8 / 20، شعب الإيمان: 5 / 281 ح: 6662، و 7 / 510 ح: 11157، مسند أبي يعلى: 8 / 405، 408 ح: 4988، 4991، و 9 / 55 - 56، 183، 227 ح: 5119، 5276، 5332، و 10 / 441 ح: 6052، العلل للدارقطني: 4 / 357 - 358 س 625، و5 / 259 - 261، 335 س 866، 929، شرح السنّة للبغوي: 7 / 361 ح: 3548، علل الحديث لابن أبي حاتم: 2 / 151 م: 1947، حلية الأولياء: 5 / 34، و 8 / 123، و 10 / 215، المسند المستخرج على صحيح مسلم: 1 / 151 ح: 219 - 221، تاريخ بغداد: 4 / 167 م: 1837، و 5 / 351 م: 2893، و 10 / 86 م: 5203، و 13 / 187 م: 7163، مصباح الزجاجة: 4 / 165 - 166، مجمع الزوائد: 8 / 73، كشف الخفاء: 1 / 541 ح: 1459.

(10) مسند الطيالسي: 166 ح: 1197، المصنف لعبد الرزّاق: 8 / 482 ح: 15984، و 10 / 462، 463 ح: 19710، 19715، صحيح البخاري، كتاب الأدب: 4 / 99 ح: 6047، 5699، 5700، مسند أحمد: 4 / 34، وفي طبع مؤسسة الرسالة: 26 / 312، 316 ح: 16385، 16391، صحيح مسلم: 1 / 67 ح: 176، سنن الدارمي: 2 / 191 - 192، السنن الكبرى للبيهقي: 8 / 23، و 10 / 30، شعب الإيمان: 4 / 294 ح: 5153، شرح السنّة: 7 / 364 باب تحريم اللعن 42، المعجم الكبير: 2 / 72 - 75 ح: 1324، 1326، 1329 - 1332، 1334، 1337، 1339، 1340، مسند أبي عوانة: 1 / 50 ح: 129.

(11) صحيح مسلم: 2 / 529 - 530 ح: 2598، مسند أحمد: 6 / 448، مسند إسحاق بن راهويه: 5 / 264 ح: 2418، سنن أبي داود: 2 / 695 ح: 4907، الترغيب والترهيب: 3 / 462 ح: 4101، جامع الأصول: 10 / 757 - 758 ح: 8431، شعب الإيمان: 4 / 294 ح: 5152.

(12) الأدب المفرد للبخاري: 1 / 410 - 411، 424 ح: 312، 332، مسند أحمد: 1 / 416، المستدرك: 1 / 12، صحيح ابن حبّان: 1 / 421 ح: 192، الجامع الكبير للترمذي: 3 / 520 ح: 1977، مسند أبي يعلى: 9 / 20 ح: 5088، شرح السنة: 7 / 365 ح: 3555، حليّة الأولياء: 4 / 235، السنن الكبرى للبيهقي: 10 / 193، 243، تاريخ بغداد: 5 / 339 م: 2858، جامع الأصول: 10 / 757 ح: 8430، شعب الإيمان: 4 / 293 ح: 5149.

(13) الأدب المفرد: 1 / 408 ح: 309، مسند أحمد: 1 / 404، 405، الجامع الكبير للترمذي: 3 / 545 - 546 ح: 2019، مسند أبي يعلى: 9 / 414 ح: 5562، الترغيب و الترهيب: 3 / 462ح: 4102، تحفة الأشراف: 5 / 364 ح: 6794، المسند الجامع: 10 / 670 ح: 8053، جامع الأصول: 10 / 758 ح: 8432، شعب الإيمان: 4 / 294 - 295 ح: 515.

(14) صحيح مسلم: 2 / 530 ح: 2599، السنن الكبرى للبيهقي: 10 / 193، شعب الإيمان: 4 / 293 ح: 5150، 5151.

(15) مسند أحمد: 3 / 126، 144، 158، مسند أبي يعلى: 7 / 222 ح: 4220، الجامع الكبير: 3 / 520 - 521 ح: 1978.

(16) مسند أحمد: 5 / 191، المستدرك: 1 / 697 ح: 1900، وفي طبع: 2 / 198 - 199 ح: 1943، ذمّ الكلام وأهله: 5 / 43 ح: 1373، المعجم الكبير: 5 / 119، 157 ح: 4803، 4932، مسند الشاميين: 2 / 351 - 352 ح: 1481، و3 / 170 - 171 ح: 2013، الدعوات الكبيرة: 1 / 28 - 29 ح: 420، 421، صحيح الترغيب والترهيب: 1 / 274 ح: 660، مجمع الزوائد: 10 / 113.

(17) سير أعلام النبلاء: 3 / 159.