الخاتمة والمقترحات

 

 

(أولاً)

الخاتـمــة

 

من خلال بحثنا المتواضع في «فقه العتبات المقدسة» ظهرت بعض النتائج اعرض لها :

أولا: اختص مفهوم العتبة أو العتبات، بما يطلق عرفاً وقانوناً اليوم على الأماكن المقدسة لقبور ومشاهد النبي (ص) والأئمة المعصومين (ع) لحوقاً بهم الزهراء (ع) وأما الباقي فقد أطلق عليه المراقد أو المزارات أو المقامات .

ثانياً: لما كان الفقه بحسب اصطلاح الفقهاء: هو العلم بالأحكام، على نحو يبحث فيه عن الأدلة التفصيلية التي توجب ترتب آثار معينة على العتبة، كان ما ظهر لنا من أحكام تجاه تلك الأماكن المقدسة، بما يحفظ لها قدسيتها.

ثالثاً: التقديس الموصوف به العتبات، ليس المراد منه القداسة بمعنى التنزيه فانه وان كان ذلك المعنى وارداً في نفي المعاني السلبية لتلك الأماكن، فالمناسب أن يكون التقديس بما يحمل المعاني الأخرى بمعنى المكان المبارك من قبل الله سبحانه وتعالى الموجب لتطهير الإنسان بما يحمله من الذنوب .

رابعاً: إن فكرة التقديس المكاني فكرة تبنتها جميع الديانات، بما فيها الدين الإسلامي، مضافاً إلى أن بعض الأماكن اكتسبت بالإضافة إلى قدسيتها لأمر ذاتي كالنجف وكربلاء، شرف المدفون بها فزاد من عظمة ذلك الاحترام أو التقديس، وان كانت المدينة المنورة وسامراء وغيرها من أماكن مقدسة باعتبار ما يعرض فيها من امور توجب التقديس.

خامساً: إن ما أثير من شبهات حول حرمة زيارة القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد شبهات لا مستند لها، خصوصاً بعدما ثبت بطلان ما استدلوا به وقامت سيرة العلماء والفقهاء على جواز فعل ذلك.

سادساً: إن قاعدة الشعائر الواردة في خصوص شعائر الحج لفظاً، يمكن جريها على كل ما يعظم به الدين من علامة، وان إطلاقها وتطبيقها على مناسك الحج هو من باب الكلي على بعض مصاديقه او إطلاق العام على احد أفراده .

سابعاً: تحديد العتبات المقدسة بحدودها المكانية، هو لغرض استبيان الأحكام الشرعية المتوجهة إلى المكلفين اتجاه العتبة المقدسة بما يحفظ لها قدسيتها .

ثامناً: لم تكشف النصوص الروائية بحد ذاتها على إن الطبيعة الفقهية للعتبات المقدسة بأنها مساجد وقد وردت مجموعة من الروايات لا يمكن الإعراض عنها كلية كما لا يمكن ترتب الأثر عليها، إلا أن الفقهاء يوجبون إلحاقها بالمساجد، ويرتبون تطبيق أحكام المساجد على العتبات من حيث حرمة مكوث الجنب والحائض وإدخال مطلق النجاسات وفورية الطهارة، وغيرها من الأحكام .

ولأجل عدم إمكان التغاضي عن تلك الروايات لكثرتها، وبالإضافة إليها، فان أدلة قاعدة تعظيم الشعائر، وأدلة تنقيح المناط الدالة على التطهر لمن زار الله سبحانه وتعالى في بيته ـ المسجد ـ ومثلها الوارد في فضل زيارة الإمام الحسين (ع) وأبيه بان زائرهما زائر الله، كل هذه الأدلة وغيرها توجب ترتيب آثار معينة للعتبات تساعد الفقيه على جعل المشاهد المشرفة ملحقة بالمساجد .

تاسعاً: لم تثبت لنا النصوص الروائية أو التاريخية على أن المجال المبحوث عنه في وقفية الأراضي المشيد عليها العتبات المقدسة بأنها وقف، وان ما ذكر من مثبتات دالة على الوقف، إن كانت تثبت بعض مصاديقها، فلا تثبت وقفية ما نحن فيه، ولكن لما كانت العتبات من الأملاك العامة فعليه يمكن تنزيلها منزلة المؤسسة الموقوفة وقفيتها، وذلك بحسب الولاية العامة وجعلها للحاكم الشرعي الجامع لشرائط الاجتهاد وجعلها تحت نظر الولاية العامة وذلك بإجراء الوقفية العامة وتثبيت حدودها، بما دار عليه سور الصحن الشريف، وما يلحقه مستقبلاً من توسعة بالعمارات، وإصدار وقفية ليس بالأرض والمشيدات بل بكل ما يتعلق بها من قوانين وأحكام عامة وخاصة تتعلق بجميع شؤونها .

عاشراً: ناسب أن تكون الأعمال والأفعال والأقوال التي تقام في العتبات المقدسة ما يناسب تلك الأماكن، بكل ما يدل على تعظيم الشعائر من صلاة ودعاء وإقامة مجالس الوعظ والإرشاد، وعقد حلقات الدرس، وتوعية الناس بفضائل أصحاب العتبات، وبيان فضلهم ومظلوميتهم وبكل ما هو مستفاد من إرشادات العلماء .

حادي عشر: إن العتبات المقدسة سواء على القول بوقفيتها أم أنها من الأملاك العامة، كان لابد لها من جهاز إداري منظّم يدير شؤونها ويقوّم أمرها، ويحفظ آثارها، وقد خصت العتبات بمتولين اشرفوا بأنفسهم على إدارة تلك الجهات، أو بإسناد تلك المهمة إلى ناظرين أو سدنة يتكفلوا ما أوجب عليهم من أعمال .

ثاني عشر: إن إسناد منصب التولية أو النظارة، لا إشكال فيه إذا كان الذي يقوم به الحاكم العادل، ولكن اشكاليته من جهة إسناده من قبل الحاكم الجائر، ولكن مع هذا صحح الفقهاء مسندية هذا العمل بشرطية الإكراه أو التقية، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة أو من دونها .

ثالث عشر: اشترط الفقهاء بعد تصحيح عمل تولية إدارة العتبات من قبل الحاكم الجائر، أن لا يوقع الظلم بالغير عند إجبار الجائر على فعل ذلك، وان تصحيح عمل التولية له لا يصحح وقوع الأضرار بالغير على اعتبار أن الإذن بالشيء إذن في لوازمه، نعم: فرّق الفقهاء في تقديم مصلحة المتولي أم مصلحة غيره ؟ فقدموا مصلحة ذلك الغير ثم تحمل المتولي الضرر البسيط أو المباح، وأما الضرر المحرّم فينبغي الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم .

رابع عشر: أخذ الأجرة على إدارة العتبة جائز شرعاً، لأنه عمل محترم، وان الأجرة تختلف باختلاف التحديد، فمع تحديد الواقف أو المتولي لها سواء كانت أكثر من أجرة المثل أو أقل فالواجب أخذ الأجرة تبعاً للشرط، ومع الإطلاق من دون تحديد فأجرة المثل، ومع الإهمال ـ أي خلو العقد من التعرض للأجرة ـ فله مصرف اخذ الأجرة من غلة العين ـ العتبة ـ ما يرد إليها. ومع العجز فالأخذ من بيت المال مع وجود المصلحة .

خامس عشر: متولي العتبة أو ناظرها أمين على ما استودع، (والأمين لا يضمن) إلا مع التعدي والتفريط، ولكن هذه الثقة وحسن الظن لا تمنع من محاسبته عما يقوم به من أعمال، أو ما يطلب منه من تقديم بيانات عمل أو كشوفات حسابية.

سادس عشر: ليس للحاكم الشرعي عزل ناظر العتبة المولّى من قبل الواقف، وله الأحقية بذلك إذا كان مولّى من قبله، لأنه بمنزلة الوكيل .

سابع عشر: إن الأموال الموقوفة والمنذورة والموصى بها ومطلق العطايا دلت عمومات (المؤمنون عند شروطهم) و (أوفوا بالعقود) و (الإيفاء بالنذور) على مشروعيتها، بالإضافة إلى الروايات الشريفة الدالة على مشروعية تلك الأموال إلى الكعبة المشرفة بتنقيح مناطها تسرى للأموال الممنوحة للعتبات .

ثامن عشر: إن مصرف تلك الأموال هو صرف للجهة، فان كان لصاحب العتبة فهو لجهة ما يعود بالنفع من حيث الثواب عليه من إحياء ذكره وإعلاء شأنه، وبيان ظلامته ومناقبه، وان كان للعتبة فلجهة ما يقوّمها وذلك بالصرف على مصالحها من إعمار وتصليح وإدامة ولمعونة الزائرين .

تاسع عشر: إن الفائض عن العتبة من تلك الأموال النقدية والعينية لا يمكن نقله إلى عتبة مماثلة، إلا إذا فرض الاستغناء عنها بالمرة بحيث يترتب على بقائها في تلك العتبة الضياع والتلف، فالجواز إلى ذلك المماثل، ومع عدم وجوده ففي المصالح العامة.

عشرون: منع الفقهاء استثمار أموال العتبات المقدسة وخاصةً النقدية بالإقراض والمضاربة، لان مصرف تلك الأموال هي الإنفاق والتزين أولاً وعدم ضمان العود بالمنفعة في كل الأحوال للعتبة بل على العكس قد يصيبها التلف والخسارة ثانياً. نعم يمكن إيجاد وجه لاستثمارها عن طريق الوصية بالأموال .

أما استثمار الأموال العينية فقد جوزها الفقهاء ولكن بشروط منها خراب تلك العين، وعدم كفاية الأموال على الصرف على تلك المصالح وغيرها من الشروط التي فتح الباب لاستثمار تلك الأموال بالإجارة أو المزارعة والمساطحة وغيرها .

إحدى وعشرون: الصلاة من التصرفات العبادية عند قبور المعصومين (ع) وقد وردت الروايات الشريفة بالحث عليها وأفضليتها عن الكثير من الأماكن الأخرى، ولكن حكم الفقهاء على صحة الصلاة أو تحصيل ذلك الثواب بما لا يكون خلف القبر الشريف وجعل القبر أو الضريح المحيط به قبلة له، وكراهة التقدم على القبر، ولم يقل احد بعدم الجواز أو الكراهة مع المحاذاة إلا ما ندر .

اثنان وعشرون: ثبت بالأدلة النقلية تخيير المسافر من حيث مشروعية صلاته بين القصر والإتمام، بل الإتمام أفضل في حرم النبي محمد(ص) وحرم الإمام الحسين(ع) فقط على خلاف من حيث سعة المسافة وقصرها، ولم تنهض الأدلة على شمول باقي العتبات على الرغم مما ذهب إليه البعض من القدماء .

ثلاث وعشرون: من معطيات التصرفات السلوكية استحباب نقل الموتى ودفنهم الى مناطق العتبات المقدسة أو عند مشاهدهم المشرفة لما حظيت تلك البقاع من قداسة ذاتية لتربتها زادها شرفاً جدث مدفونها، أو ما اكتسبته تلك البقعة عرضاً بذلك الجثمان. مضافاً إلى ما دلت عليه الروايات إلى استحباب الدفن في مطلق العتبات عامة وكربلاء والغري خاصة وسواء كان النقل من مكان فيه مشهد إلى آخر مثله من حيث النوع. ولكن اشتراط البعض من الفقهاء عدم التعرض للهتك .

أربعة وعشرون: منح التصرف السلوكي ارتياد أهل الكتاب للعتبات المقدسة وقيَّد ذلك التفقد والاطلاع ليس في كل الأحوال والأزمان ـ أي على الإطلاق ـ بل قُنن ذلك بعدم الهتك اولاً، ولتعظيم شوكة الإسلام والمسلمين ثانياً مع مراعاة حرمة الدخول بكل أشكالها ثالثاً .

خمسة وعشرون: اقتضت آداب زيارة تلك البقاع الطاهرة الدالة على التأدب بآداب الزيارة ابتداءً من الدخول وشمول جميع المراسيم عبادة وسلوكاً حتى الخروج، وان تحصيل تلك الآداب والسلوك مما ندب إليه الشرع، ولا يمنعه العقل .

هذه أهم النتائج التي خلصت من فصول وبحوث ومطالب الرسالة ارتكزت مقدماتها على مناقشة علمية استدلالية، كان للفقهاء ظهور اعتمدوا عليه في تقنين مبانيهم، وتصريح فتاواهم، ساعدت على منح تلك الأماكن المقدسة ـ العتبات ـ من الأحكام ما لا تثبت لغيرها من الأماكن .

اعتقد أني وبحمد الله وتوفيقه قد جمعت اغلب تلك الأحكام في اثناء هذه الرسالة مما هو محل ابتلاء من حيث التطبيق، ومما هو محل بحث من حيث التنظير، واني افتح الباب لغيري في هذا الموضوع البكر مما يزيد عليه سعة وبحثاً ودلالة، وما التوفيق إلا من رب العالمين .

 

 

(ثانياً)

المقترحات

 

إتماماً للفائدة هناك العديد من المقترحات لتشخيص الحالات وكيفية معالجتها لإظهار أماكن العتبات المقدسة بحال يناسب مكانها الاجتماعي والاقتصادي، ومن أهم المقترحات ما أشار إليها الشيخ الساعدي في كتابه ثقافة الزيارة(1).

المقترح الأول: حماية العتبات المقدسة من التجاذبات السياسية :

إنّ إصلاح العتبات المقدسة جذرياً، يبدأ من استقلالية العتبات المقدسة في إدارة شؤونها، وتجنبها التجاذب السياسي، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إيكال الأمر للمرجعية الشريفة وتسهيل قضايا التصدي أمامها حصراً .

المقترح الثاني: إنشاء معاهد تعليمية خاصة بالسدنة :

يحتم على المعنيين أن يخططوا لإيجاد معاهد تربوية على الشكل الأكاديمي ـ الحوزوي، تُعنى بتأهيل الجهاز الإداري للعتبة، وإعداد المناهج الدراسية في الشأن عينه، حيث يفترض بالخدام أن يكون ملمّاً بثقافة أهل البيت (ع) أولاً، والإلمام بمعطيات العلوم الحديثة وبخاصة (المعطيات الاجتماعية والنفسية) بغية التوفر على قدرات ضرورية في التعامل مع الزائرين، وطرائق التفاعل معهم، كما يفترض التوفر على بعض اللغات العالمية كانكليزية وغيرها، وبخاصة اللغات التي يتكلم بها أتباع أهل البيت من اجل خدمة الزائرين على أحسن وجه .

المقترح الثالث: الحصانة الأمنية ونبذ مظاهر العنف :

إن احترام العتبات المقدسة ومنحها الاعتبارات التقديرية من قبل الآخرين مسألة تنبع من خلال تعامل الوسط الاجتماعي الذي يؤمن بحرمة هذه الأمكنة المقدسة، فالآخر ـ سواء كان سلطة محلية أو حكومية خارجية ـ غالباً ما يحسب لردود الأفعال ويتعامل بحذر شديد مع كل ما يتصل بالمقدس في ضمير الأمة ؛ لذلك يفترض أن يحرص الجميع على التعامل معه بوصفه روضة لأسمى العلاقات الإنسانية.

المقترح الرابع: تأسيس مراكز تثقيفيّة للزائرين :

من أجل رفع المستوى الواعي في صفوف الجمهور المسلم، من خلال تأسيس مراكز تثقيفية، تعمل على تثقيف الزوار، وذلك في إنتاج الكتب والمنشورات الضوئيّة التي تنتقي بعض الموضوعات المدروسة والمراعى فيهما المستوى العلمي للزائر، وعنصر الوقت، والمواقف الفكرية التي تفرزها الأحداث المعاصرة، والأهم من ذلك كله نشر ثقافة أهل البيت (ع) .

المقترح الخامس: رفع مستوى وعي سكان العتبات المقدسة :

إنّ الوافد من خارج المدن المقدّسة ينتظر تعاملاً وسلوكاً واستجابةً تعكسه ثقافة أصحاب تلك المراقد المطهرة، ولا تصح الممارسات التي تصدر للابتزاز والانتفاع المادي المقرف. كما أنّ النزوح أو الهجرة إلى العتبات المقدسة من أجل الاستيطان فيها ينبغي أن تكون بدافع الوعي العبادي والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ببركة مراقد أهل البيت (ع)، ولابد لأنشطة الاستثمار أن لا تقتصر على المصالح الدنيوية .

المقترح السادس: المرافق الصحيّة وحمامات الغسل :

إنشاء (حمامات صحيّة عامّة) في المدن المقدسة، تسهل على الوافدين التوقف والعمل بهذا الإجراء الهامّ، مضافاً إلى الاعتناء بمجال المرافق الصحيّة بها، حيث تشكل حاجة ماسة للزوار الكرام .

المقترح السابع: المشاركة في أعمال الروضات:

لما كانت هذه المراقد بقعة يستطلع إليها بكل الاحترام والحب للملايين من أتباع آل البيت (ع) وبمختلف جنسياتهم وأعراقهم فانه من المناسب أن يفسح لهم المجال والفرصة للمساهمة في تطوير الروضات والمؤسسات الملحقة بها .

المقترح الثامن: الإعمار والمواكبة:

إن العتبات المقدسة بحاجة ماسّة للمزيد من الأعمال العمرانيّة، لذا فلابد من تشجيع الشركات الهندسيّة لتقديم أطروحاتها الهندسية من أجل تجديد العتبات المقدسة وتوسعتها مع الاحتفاظ بطابعها الأثري وأن يطال العمران المدن المقدسة كذلك .

المقترح التاسع: أمن العتبات المقدسة :

الحل الأسلم يتجسد في التنسيق (المسألة الأمنيّة) بين أجهزة الدولة وجهاز خاص لحماية العتبة، وذلك من خلال تناول مؤسسة العتبات المقدسة الشؤون الأمنيّة فيها، وتشكيلها أجهزة أمنية وفق شروط معينة يستلزم مراعاتها في المنتسبين، وإخضاع الإفراد أنفسهم لدورات أكاديميّة عالميّة للحصول على شهادات تتيح لهم أداء مهماتهم وفق أرفع المستويات .

المقترح العاشر: العقوبات الخاصّة بالمجرمين:

للحدّ من الأعمال المنحرفة غير السوية ينبغي سنّ قوانين تنص على إنزال العقوبات الصارمة في كل من تسوّل له نوازعه الآثمة إلى النيل من العتبات المقدسة وزائريها الكرام، من قبيل الاعتداءات التخريبية، واغتيال الزائرين، ووصولاً إلى السُّراق والمستغلين، الذين يعتاشون على الممارسات الشاذّة، والذين يتخذون من ممارسة الزيارة وسيلة لأغراضهم الجرمية، كما ينبغي الكشف عن هؤلاء المجرمين للرأي العامّ، والتعريف بشخصياتهم المريضة لأخذ العبرة والتدليل على قوّة الأمن، والحرص على حماية الأماكن المقدسة .

المقترح الحادي عشر: الدوائر الإحصائيّة :

من الضروري القيام بدوائر إحصائية تعنى برصد حركة الزائرين من خلال إعداد النسب البيانيّة المنتظمة، للتعرف بشكل علمي على كمية الوافدين وربط ذلك في معالجة التأثير المترتب فتوراً وازدياداً على حالة المجتمع الدينية والاجتماعية والنفسية، وتلافي الآثار المسببة للنتائج التي تلمح بمؤشرات خطيرة على مستقبل المسلمين بعامة وأتباع أهل البيت (ع) بنحو خاصّ .

المقترح الثاني عشر: الصحف والدوريّات :

ينبغي إصدار صحف أسبوعية أو شهرية، ودوريّات فصليّة في كل عتبة من العتبات المقدسة تعنى في شؤون العتبات المقدسة وموضوعات الزوار، ومنها ـ على سبيل المثال ـ تسجيل الكرامات الحاصلة في تلك المشاهد المنورة، وهو من الحقول التي لم يشتغل عليها أحد لحد الآن، ما عدا بعض الكتب التي تناولت بصورة عامّة هذا الموضوع، وغير ذلك من الدراسات والقضايا المتعلقة .

المقترح الثالث عشر: ترجمة أعمال الزيارة وثقافتها:

تزداد الحاجة إلى تأسيس مؤسسات عالمية تُعنى بترجمة ما يتصل بممارسة الزيارة إلى اللغات العالمية، وبخاصة اللغات التي يتعامل معها أتباع أهل البيت (ع) فالملاحظ أنّ الحقل الخاصّ بالترجمة لا زال يعاني من شحة النشاطات المضطلعة بالترجمة ونشر ثقافة الزيارة إلى الآخرين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين..

((وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْـمُؤْمِنُونَ ))

صدق الله العلي العظيم

***

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ظ: ثقافة الزيارة عند أتباع أهل البيت: الساعدي، محمد، مطبعة الهدى: قم، الطبعة الأولى: 1426هـ. بتصرف